سهم ما از دریای مازندران

نقد عملکرد ضعیف دولت نهم

نوشته : مرتضی کاظمیان

میان اخبار و حوادث رنگارنگ پس از 22 خرداد، یک خبر کوچک اما بسیار مهم به حاشیه رفته است. بازی جدیدی که روس ها آن را بار دیگر آغازیده اند؛ بازی که واجد این مضمون است که حق ایران از خزر به اندازه طول مرزش با خزر، یعنی 11درصد منابع و پتانسیل های خزر است. اینچنین هفته پیش، روسیه؛آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را در کنار خود نشاند تا در مورد همکاری های منطقه یی و موضوعات مشترک (طبیعتاً با محوریت خزر) به گفت وگو نشینند. و البته به گونه یی کاملاً غیرمترقبه و حتی وهن آلود، دعوتی از تهران انجام نمی گیرد. اتفاق چنان تاسف بار و ناگوار است که حتی متکی وزیر امور خارجه احمدی نژاد را نیز به واکنش تند وامی دارد. اما آیا رخداد اخیر، دستپخت کسی جز دولت نهم است؟

سهم ایران از خزر، که شماری از صاحبنظران و کنشگران سیاسی و مدنی، با تکیه بر قراردادها میان ایران و شوروی سابق، به گونه یی بس جدی مدعی آن هستند، پیشکش؛ دولت احمدی نژاد در عمل نشان داده از «یک پنجم» خزر (سهم 20درصدی هر همسایه از خزر) به 11درصد سهم آن رضایت داده است. این را حتی متکی سال گذشته در اظهارنظری به تلویح و تصریح بیان کرد؛ هنگامی که تاکید کرد؛ «سهم خزر نه منطقی است و نه قراردادی... و بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است.» تصحیح ها و تلاش های رسمی بعدی، برای جمع و جور کردن عوارض این سخن و دیدگاه، تغییری در اصل موضوع ایجاد نکرد؛ «نزدیکی»های روزافزون تهران به مسکو، مجال انتقادهای جدی و مطالبه راسخ منافع ملی را به حاشیه برده است.

اتفاقات اخیر - به شکلی اندوهبار - نشان می دهد تهران بیش از پیش به یک «بازیگر» حاشیه یی در تحولات و همکاری های مربوط به خزر، تبدیل می شود و کاش کسی پیدا می شد از جمع آقایان تریبون به دست که مفهوم «منافع ملی» را برای افکار عمومی ایران، تبیین می کرد.

آنچه در صحبت های مسوولان ارشد دیپلماسی و سیاست جمهوری اسلامی کمرنگ و کمرنگ تر شده، تاکید بر ضرورت استفاده و بهره برداری «مشاع» از منابع نفت، گاز و... کف دریای خزر است. مجموعه گفت وگوهای طولانی و مکرر تهران با همسایگان خزر (قریب به 30 جلسه در سطح معاونان و وزیران خارجه، چند جلسه در سطح وزیران و دو سه جلسه در سطح سران) تنها این دستاورد را برای مردم ایران در بر داشته که در عمل به سهم 5/11 درصدی از خزر رضایت دهند و شاهد بهره برداری های دیگر همسایگان خزر و بلع سیری ناپذیر منابع این دریاچه مشاع توسط ایشان باشند. استدلال آذربایجان و ترکمنستان (که قسمت عمده منابع نفت و گاز در بستر سواحل آنهاست) عملاً جاری و محقق شده است. دو جمهوری یاد شده مدعی اند سهم هر یک از کشورهای ساحلی خزر باید به تناسب مرز ساحلی آنان تعیین شود. اینچنین، سهم ایران 5/11 درصد تعیین می شود، آن هم شامل قسمتی از خزر که فاقد منابع زیرزمینی قابل توجهی است.
 
 مسکو البته با توجه به پیشینه تاریخی مشترک اش با آذربایجان و ترکمنستان دغدغه و مشکل خاصی در این خصوص ندارد؛ همکاری های گوناگون اقتصادی میان این کشورها (و از جمله پروژه خط لوله انتقال نفت و گاز) مفروض است و منافع روس ها تامین شده. اما منافع ملی ایران و ایرانیان چه می شود و چه کسی دغدغه آن را دارد و پیگیر تحقق آن در دریای خزر است؟ بده بستان ها و تعاملات و مناسبات سیاسی نزدیک تهران - مسکو، بیش از پیش یاران پوتین را به هرگونه سوء استفاده و امتیاز گیری ترغیب کرده است.
 
 چنان که در «دهن کجی» اخیر، حتی ضرورتی برای دعوت از ایران در نشست کشورهای همسایه خزر، نمی بیند (نمی بینند)؛ اتفاقی بس غیرمترقبه و قابل تامل. مسکو نیک می داند که نیاز تهران به همراهی و همدلی روسیه با ایران، به ویژه در شرایط حساس کنونی که بحث پرونده انرژی هسته یی جمهوری اسلامی گشوده تر و مطرح تر از قبل است، چنان اهمیتی دارد که مجال مناسب برای هرگونه «اقدام» و «درخواست» را - هرچند وهن آلود - فراهم می آورد.

قابل اشاره است که در دوران حیات اتحاد جماهیر شوروی، تهران و مسکو براساس دو قرارداد سال های 1921 و 1940 توافق کرده بودند در این دریاچه به گونه یی منافع خود را پیگیری کنند که حقوق برابر دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با فروپاشی امپراتوری شوروی اینک روسیه عملاً تکلیف خود را با آذربایجان و قزاقستان و مرزهای ساحلی و منابع زیربستر خزر مشخص کرده است و ایران را با آذربایجان و ترکمنستان در مورد توافق و تقسیم حقوق و حدود خود، واگذاشته است. آشکار است آنچه در خزر و پیرامون آن می گذرد، نشأت گرفته از ملاحظات حقوقی نیست، بلکه ریشه در معادلات قدرت و مناسبات دولت ها دارد. از همین زاویه است که مسکو با سیاستی به شدت عمل گرایانه، پیگیر تحقق حداکثری منافع روسیه است و هر روز «بازی» جدیدی را کلید می زند و پی می گیرد. هر زمان که احساس کرده نمی تواند مانع حضور و فعالیت بازیگران فرامنطقه یی شود، از سیستم تقسیم حمایت کرده و هرگاه که با جمهوری های سابق خود، به توافق نرسیده، سیستمی دوگانه را مطرح کرده است (سیستم مشاع در بستر برای دریانوردی و کشتیرانی و سیستم تقسیم منابع برای زیر بستر).

دولت احمدی نژاد نیز در عمل، چونان ناظری منفعل، به اقدامات مسکو می نگرد. همراهی ها و پالس های سیاسی گاه و بیگاه تیم پوتین، در شرایط کنونی آنقدر واجد اهمیت ارزیابی شده که بر سر موارد «ناچیزی» چون حق مردم ایران از خزر، چالش خاصی کلید نخورد. نیاز دولت احمدی نژاد به «پشتگرمی ها و حمایت های کرملین»، «منافع ملی» ایران و ایرانیان را با پرسش های جدی روبه رو ساخته است. اتفاقات هفته های اخیر نیز نشان می دهد کسی ضرورت چندانی برای ارائه «پاسخ» قانع کننده به افکار عمومی قائل نیست. حتی در مورد «سهم ما از خزر».